النيابة تتلو أمر الإحالة في قضية مقتل محامي كرداسة.. المتهم قتل محاميه بعد صداقة 5 سنوات

استمعت محكمة جنايات الجيزة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي المنعقدة بمحكمة الجيزة الابتدائية، مرافعة النيابة العامة في ثاني جلسات محاكمة المتهم محمد فرحات، 33 سنة، كهربائى سيارات وصائد حيوانات، "محبوسا" لاتهامه بتهمة قتل بندارى حمدى الشهير بـ"محامى كرداسة" عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

ولأول مرة في التاريخ تعتلي مقام ممثل النيابة العامة سيدة، والتي ترافعت في القضية، وقالت في مرافعتها أن بعض النفوس التي تلقفت نوايا الشيطان واعتبرت أن لغة القسوة والعنف هي اللغة التي يعزفها المتهم فقط وكانت النتيجة هي قتل محاميه غدرا وتشفيا، ثم سردت النيابة في مرافعتها تفاصيل الواقعة محل الدعوى، أشارت إلى أن علاقة المتهم بالمجني عليه تعود إلى عام 2015 عندما دبت الخلافات بين المتهم وأهل زوجته فأوكل المتهم المجني عليه في تلك القضايا والتي انتهت جميعها إلى صالح أهل زوجته وقد أثيتت التحريات أن المتهم قد أدين في أكثز من قضية، ومن بينهم واقعة الاعتداء على أهل زوجته وصدور حكم بحبسه 3 سنوات.

وأشارت النيابة في مرافعتها إلى أن المتهم هارب من العدالة قاسم مدان، موضحة إلى أن المتهم تعرف على شخص قبل الواقعة بـ6 أشهر، حيث شاهده يخبئ بندقية آلية وقزز وقتها أن هذا السلاح هو آداة الجريمة.

وأكدت النيابة العامة أن المتهم لا ينكر الغضب الذي كان هذه الجريمة، ولكن أكد ممثل النيابة أن هذا الغضب قديم وليس وليد اللحظة ولم تكن محادثة المجني عليه مع والد المتهم تليفونيا وسماع المتهم لها هي لحظة فكزة الانتقام.

وقالت النيابة العامة أن المجني عليه قد دفع حياته ثمن ظنون وأوهام المتهم وسردت النيابة الأدلة المادية في الواقعة وأشارت إلى اعترافات المتهم وشهادة الشاهد الأول وكاميرات المراقبة التي سجلت الجريمة واعترافات المتهم بظهوره في مقاطع الفيديو المحرزة وآثار الأعيرة النارية بالجدران وفارغ المظروفات من البندقية المضبوطة بحوزة المتهم، فهذا هو الفعل وتلك هي آثازه.

وأضافت النيابة في مرافعتها أن تقرير الطب الشرعي والإصابات الحيوية أصابت جسد المجني عليه وتلك الإصابات التي أودت بحياته، وشددت النيابة على أن الانتقام ليس وليد اللحظة والإنتقام وإنما هو نتيجة لتفكير هادئ وثابت وهو يؤكد أن الجريمة تمت مع سبق الإصرار والترصد.

وفي ختام مرافعة النيابة العامة والتي أكدت على أنها الأمينة على ولاية دم المقتول حيث طالبت بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم جزاء لما اقترفه لافتة إلى أن العقوبة غايتها ليس شفاء صدور أهل القتيل ولكن غايتها تكون دليلا على القصاص في المجتمع، مطالبة بالإعدام للمتهم.

وعلى جانب آخر تنازل دفاع المتهم عن طلبه السابق بضم قضايا المتهم في ملف القضية، وأصر على سماع شهادة روحية محمد والدة المتهم ونبوي عبد السميع المحامي الذي وكل إليه الأعمال بعد المجني عليه، وشهادة نورا سعد زوجة المتهم.
 
ووصل المتهم في حراسة أمنية مشددة وتم إيداعه قفص الاتهام لحين بدء جلسة محاكمته ، كما وصل أهلية المجنى عليه لحضور جلسة المحاكمة.
 
ووجهت هيئة المحكمة بالجلسة السابقة سؤالا إلى المتهم: هل قتلت المجني عليه؟.. فرد المتهم من داخل القفص: حصل يا فندم، وطالبت هيئة المحكمة، النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة، حيث طالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبات على المتهم.
 
واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهم، والذى قدم في بداية طلباته واجب العزاء والمواساة للأسرة المجني عليه، وطلب مناقشة جميع شهود الإثبات الواردة أسماؤهم في أمر الإحالة، كما طلب ضم قضيتي سلاح بمركز كرداسة.
 
فيما استمعت المحكمة إلى المدعي بالحق المدني، والذى انضم فيها عدد من زملاء وأصدقاء المجنى عليه من المحامين.
 
وقال سيد جابر نقيب محامين شمال الجيزة، إن المجنى عليه لقى مصرعه نتيجة أدائه رسالته وطالب بتوقيع أقصى العقوبات على المتهم.
 
وادعى رمضان كشك عن زوجة المجنى عليه ونجله ووالدته وقدم حافظة مستندات، وطالب بالانضمام إلى النيابة العامة لتوقيع أقصى العقوبات، واستند في طلبه لاعتراف المتهم وقيامه بتمثيل الجريمة وأقوال شهود الإثبات وثبوت ظهور المتهم في كل مقاطع الفيديو وتفريغه وفقا لتقارير الفنية وطالب القصاص العادل.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي وعضوية المستشارين عبد الحميد كامل وأحمد بهاء الدين وسكرتارية سعيد برغش وأحمد فتحي
 
ووفق قرار الإحالة، فإن النيابة العامة اتهمت "محمد فرحات"، المقيم بقرية أبورواش بأنه بتاريخ 6 ديسمبر الجارى قتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ظنا منه تواطؤ المحامى مع خصومه فى إهدار حقوقه القانونية، فتولدت لديه فكرة إجرامية مُحكمة لقتل المجنى عليه، إذ بيت المتهم النية وعقد العزم على قتل المحامى، وأعد لذلك الغرض بندقية آلية، وذخائر، وتوجه إليه وانهال عليه بوابلِ من الأعيرة النارية، أحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.
 
وأحالت النيابة المتهم إلى محكمة الجنايات، ووجهت له 3 اتهامات: القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. وحيازة سلاح إلى وطلقات آلية.
 
وطالبت النيابة العامة بمعاقبته وفق المواد 230، و231، و232، و377 فقرة «6» من قانونى العقوبات، والأسلحة والذخائر.
 
وكشفت النيابة العامة، فى بيان صحفى عقب حدوث الواقعة، إنها أمرت بحبس المتهم بقتل المحامى المجنى عليه بندارى حمدى، عمدًا مع سبق الإصرار بسلاح نارى بمكتبه بكرداسة، بعد إقراره تفصيلًا فى التحقيقات بارتكابه الجريمة.
 
تلقت النيابة العامة بلاغًا بمقتل المجنى عليه إثر إطلاق أعيرة نارية صوبه أثناء تواجده بمكتبه بكرداسة، وتم نقله للمستشفى لمحاولة إسعافه دون جدوى، فباشرت النيابة العامة تحقيقاتها على الفور.
 
واستلهت النيابة التحقيقات بالانتقال لمناظرة جثمان المتوفى، ومعاينة مسرح الواقعة، وضبطت قطعةً من ملابس المتهم تركها وراءه بمسرح الحادث، وتحفظت على أجهزة تسجيل كاميرات المراقبة الخاصة بمسرح الواقعة وعقارات مُجاورة، والتى ظهر بها المتهم أثناء ارتكابه الجريمة، وتوصلت النيابة العامة خلال المعاينة لثمانية من شهود الواقعة الذين أبصروا حدوثها وحددوا هوية مرتكبها، وكلفت الإدارةَ العامةَ لتحقيق الأدلة الجنائية بأخذ عينات من آثار الدماء المعثور عليها بمسرح الحادث.
 
وأكد أحد الشهود فى التحقيقات أن المتهم كان قد أفصح عن نيته فى قتل المجنى عليه الذى وكله فى متابعة قضايا متداولة بينه وبين طليقته، ولظن المتهم خطًا أن المجنى عليه قد تواطأَ مع طليقته فى تلك القضايا نفذ جريمته.
 
وبسؤال شهود العيان الثمانية فى التحقيقات أجمعوا فى روايتهم على إحراز المتهم لبندقية آلية دلف بها إلى العقار الكائن به مكتب المجنى عليه، وأطلق صوبه أعيرة نارية أصابته وفر هاربًا.
 
فأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم المذكور، ونفاذًا لذلك تم ضبطه وبحوزته بندقية آلية وذخائر، وباستجوابه فيما هو منسوب إليه من اتهام، أقر بارتكابه الجريمة لاعتقاده تواطؤ المجنى عليه مع طليقته، كما أقر بأن قطعة الملابس المضبوطة ملكًا له، وأن السلاح المضبوط هو المستخدم فى ارتكاب الجريمة.
 
وقد ورد تقرير مصلحة الطب الشرعى الخاص بإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجنى عليه وعزا وفاته لإصابته النارية.